به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام و المسلمین علی موحدی راد اظهار داشت: پرونده مسئولین موسسه مالی و اعتباری کاسپین و ناظر پولی بانک مرکزی در استان سیستان و بلوچستان تحت عنوان اخلال در نظم اقتصادی کشور و با توجه به مراجعات و شکایت شکات، توسط دادستانی به شعبه امنیتی ارجاع و متهمین تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند.
گفتنی است صبح امروز تعدادی از سپردهگذاران موسسه مالی و اعتباری کاسپین در زاهدان تجمع کردند.
نظر شما